به نقل از «آنا»

با حضور خاندوزی سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۱۸۷۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در جلسه رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک گفت: بسیاری از اوقات از من به عنوان وزیر اقتصاد پرسیده می‌شد که آیا سپر کلانی برای یکپارچه سازی کار‌های جز به جز اقتصادی در کشور دارید؛ پاسخ من به این سوال بهره گیری از یک کلید واژه مهم و الهام بخش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ما یک کلید واژه مهم و الهام بخش داریم و آن اینکه در حرکت چرخ رشد اقتصادی کشور نیاز به یک اقدام مهم است و آن تسهیل تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت و به طور خلاصه تسهیل فعالیت‌های مولد است.برای این که چرخه رشد اقتصادی در کشور به حرکت دربیاید نیازمند یک حلقه بسیار مهم و کلیدی هستیم و آن تسهیل گری است. تسهیل در تولید، سرمایه گذاری و تجارت است که می‌تواند اقتصاد ما را به جلو ببرد. البته در تکمیل این تسهیل‌گری، مسدودکردن و یا دشوار کردن فعالیت‌های غیر مولد است.

سفته بازی و پولشویی رقیب تولید است

وزیر اقتصاد تصریح کرد: سفته بازی و پولشویی از مواردی است که از آنها می‌توان به عنوان رقبای تولید نام برد. این تصویر کلانی که ما از ابتدای دولت سیزدهم به دنبال آن بوده ایم و با دستور رئیس جمهور تلاش ما هم این بود که این مسیر را طی کنیم؛ نمود‌های آن را نیز امروز در موضوع درگاه ملی مجوز‌ها مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: موضوعاتی مانند درگاه ملی مجوز‌ها و اصلاح نظام اعتباری و ... همه در راستای سیاست تسهیل امور مثبت اقتصادی است. تسهیل در فرآیند‌های گمرکی و اموال تملیکی و همچنین هوشمند شدن تمام این موارد نیز از دیگر دستاورد‌های این رویکرد هستند. نتیجه تمام این فعالیت‌ها نیز آسان‌تر شدن تجارت و مبادلات اقتصادی و ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان و فعالان امور اقتصادی مولد است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در نتیجه تمام این فعالیت‌ها چرخ دنده‌های اقتصاد ایران قوی‌تر و نرم‌تر به گردش درآمده و در خدمت اصحاب تولید است. البته در کنار ایجاد شرایط مطلوب برای تولید باید در جهت مقابله با مسیر انحرافی تولید نیز موانعی را ایجاد کنیم؛ چرا که نظام اقتصادی ایران در طول تاریخ ۵۰ الی ۶۰ ساله اخیر و پس از شوک نفتی اوایل دهه پنجاه شمسی به گون‌های بوده است که مروج و مشوق فعالیت‌های غیر مولد تولید بوده است.

وی اظهار کرد: در آنجا نیز ما تلاش داریم که با ابزار مالیات در مسیر فعالیت‌های غیر مولد ایجاد مانع کنیم و در جهت عکس آن با وضع صحیح مالیات از تولید حمایت کنیم. در دوسال گذشته نیز از همین طریق توانستیم مالیات صنایع تولیدی را ۷ درصد کاهش دهیم. همچنین در مسیله سلامت چرخش مالی در کشور، که مرکز اطلاعات مالی یکی از ارکان آن به حساب می‌آید و قانون گذار انصافا اختیارات و فرصت‌های خوبی را در اختیار آن و شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داده است.

تعیین تکالیف مالی بر زمین مانده

وی ادامه داد: امیدواریم که این ظرفیت بالقوه بتواند جلوی این موارد مخل تولید را بگیرد. متاسفانه در گذشته این سازو کار‌ها چندان به اقتصاد ایران کمک نکرد و وجود جریان‌های مالی غیر مولد آسیب خود را در جهش و افزایش بی حساب قیمت دارایی‌ها در ایران نشان داد؛ از همین رو توجه به جلوگیری از مسیر‌های غیر تولید ضروری است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: امروز سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی که رونمایی می‌شود از تکالیف مالی بر زمین مانده از دهه ۹۰ شمسی است، حاوی دستورالعمل‌های اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که به امید خدا از ابتدای سال ۱۴۰۳ مورد اجرا و نظارت جدی مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: این موضوع باعث خواهد شد که ما در سال آینده بتوانیم از ورود جریان مالی به تولید و جلوگیری ورود سرمایه‌های کشور به سفته بازی و دلالی و پولشویی اطمینان بیشتری داشته باشیم. در این سند مشخص است که در تمام گلوگاه‌های مالی اقتصادی ما چگونه باید نظارت داشته باشیم و گزارش‌های آن به صورت هفتگی و ماهانه و سه ماهه نتایج را مشخص خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: خاندوزی پولشویی رشد اقتصادی وزیر اقتصاد فعالیت ها غیر مولد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۱۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد

وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.

وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.

دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عمان

در دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.

در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.

همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.

در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.

در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.

کد خبر 749162